"الإعدام" عقوبة محتملة لسعودي وبريطاني في جاكرتا

كشف المدعي العام في أندونيسيا بأن رجلي أعمال أحدهما سعودي (58 سنة)، والآخر بريطاني (50 سنة) أتهما باختلاس خمسة مليارات و250 مليون ريال من بنك "سنشري" في جاكرتا. وقد يواجه المتهمان عقوبة الإعدام، وفقاً لقوانين البلاد التي تجيز ذلك في قضايا الفساد.

وذكر مروان أفندي المدعي العام في جاكرتا، بأن المتهمين لازالا فارين من وجه العدالة ولم يحضرا للمحكمة أو يسلما نفسيهما وهو ما يعني سقوط حقهما في التمثيل القانوني، مشيراً إلى أنه سيتم النطق بالحكم غيابياً الخميس المقبل في القضية، وقد يصدر ضدهما حكماً بالإعدام لإرتكابهما جريمة فساد حيث أن قوانين الفساد والتي أدخلت منذ عام 1999م تجيز ذلك وفقاً للفقرة 2 من المادة الثانية ، وفي هذه القضية أقدم المتهمان بسرقة أموال ضخمة من خزانة البنك خلال الأزمة الاقتصادية التي مر بها العام.

وأوضح بأن المحكمة والنيابة العام قبل إصدارها للحكم تأخذ في الاعتبار سلوك المتهمين خلال جلسات المحاكمة، وهو ما يساعد الكثيرين من المتورطون في قضايا الفساد الكبرى بالنجاة من عقوبة الإعدام ، ولكن في هذه الحالة لا يزال المتهمان فارين، مشيراً إلى السلطات الأندونيسية يهمها حاليا إعادة المبالغ المسروقة للتخفيف من خسائر البنك والدولة وقد يتم تسوية هذه القضية بعدم الحكم عليهما بالإعدام بشرط إعادة المسروقات.

وذكر خبير في القانون الجنائي شيرول هدى بأن عقوبة الإعدام في قضايا الفساد الكبرى تساهم في إيصال رسالة هامة إلى كل شخص يفكر في الاختلاس، موضحاً موقفه من هذه القضية بأنه لا يتوقع أن يحكم عليهما بالإعدام في الوقت الحاضر لان ذلك سيزيد من تعقيد الأمور وقد يحرص المتهمان بعدم الظهور أو تسليم نفسيهما بعد ذلك.

وكان الإنتربول أصدر مطلع الشهر الماضي مذكرة توقيف بحق رجل الأعمال السعودي (هـ . و) والبريطاني من أصل باكستاني ( رافت علي ) ، بناء على طلب الحكومة الإندونيسية والتي أكدت أن (رأفت) يقضي وقته بين لندن
وسنغافورة، وليس هناك إتفاقيات لتسليم المطلوبين بين البلدين وإندونيسيا، في حين لا تعلم مكان المتهم السعودي.

وبينت السلطات الإندونيسية بأن المتهمين أصدر بحقهما مذكرة توقيف بعد ثبوت اختلاسهما لمبلغ يصل الى مليار و400 مليون دولار من بنك سنشريبجاكرتا.

يشار إلى أن المتهمن يعدان من كبار المساهمين والمسؤولين في البنك وهو ما ساعدهما في اختلاس الأموال. وكشفت مصادر مقربة من البريطاني " رافت " بعد إصدار مذكرة الاعتقال بأن هذه الحملة موجهة ضده وضد رجل
الأعمال السعودي فقط، لأنهما أجنبيان والسلطات الاندونيسية تبحث عن كبش فداء ولا يوجد إلا الملاك الأجانب لتعليق فشل البنك عليهما.

وذكرت مصادر أخرى إلى أن المتهمين على استعداد تام لرد جميع الأموال إلى إندونيسيا بشرط ألا تتم محاكمتهما، خصوصا أن القضية تحولت إلى قضية سياسية ، وهو ما يعني أن عقوبة الإعدام عقوبة محتملة.